به نقل از «قدس آنلاین»

تعیین مزد قانونی برخلاف قانون کار

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۷۶۰۶

وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی دولت هر سال آنچنان مصرانه بر سر کاهش میزان دستمزد کارگران و افت معیشت آنان ایستادگی کرده و درباره اثرات زیان‌بار تورمی افزایش حقوق آنان، تئوری‌پردازی می کند که به نظر می رسد برای تحقق زندگی شرافتمندانه یک کارگر طبق قانون ارزشی قائل نیست.

در سال ۱۴۰۲ سبد معیشتی تصنعی تعیین شده که گروه کارگری هیچگاه آن را نپذیرفت بین ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان بود با این حال حقوق پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی برای گذران زندگی کارگران به تصویب رسید، اینک براساس محاسبات کمیته مزد شوراهای اسلامی سراسر کشور و طبق آمار منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شده است.

نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ باید بر اساس این رقم باشد ولی دو عضو دیگر شورای عالی کار از پذیرفتن ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان به عنوان نرخ سبد معیشت امتناع می کنند!

فارغ از گروه کارفرمایی که از ارزان سازی سبد معیشت نفع می برد، نقش دولت در این میان قابل توجه است که با دو نقش حاکمیتی و کارفرمایی در شورای عالی کار حضور دارد ولی همواره اجازه می دهد تا نمایندگان کارگری با جنبه کارفرمایی اش در این شورا روبرو باشند.

به نظر می رسد همان طور که سال گذشته دولت با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصه‌های اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد، امسال نیز با همین دست فرمان  حداقل حقوق ممکن را به ۴۰ میلیون حقوق بگیر کشور تحمیل کند.

در این راستا می توان به اقدام وزارت بهداشت اشاره کرد که سبد غذایی به زعم خویش استانداردی را روی میز گذاشته که میزان کالری مورد نیاز هر فرد در این سبد از لحاظ گرمی کم شده است، تاکتیکی در خدمت گروه کارفرمایی که در نهایت به ارزان سازی نرخ سبد معیشت کارگران منجر می شود.

این همه تلاش برای سرکوب دستمزد کارگران از آنجا نشات می گیرد که سیاستگذاران حوزه پولی و مالی کشور افزایش دستمزد کارگر را عامل تشدید تورم می دانند و معتقدند با قناعت می شود شاخ غول تورم را شکست، این راهکاری است که وزیر محترم کار و  رفاه اجتماعی نیز در زندگی خود پیاده کرده و  حتی در گفت و گو با رسانه ها به این قناعت ملوکانه افتخار و آن را به رخ جامعه کارگری کشیده است.

البته جامعه کارگری اثرات تورمی ناشی از افزایش دستمزد را رد کرده و معتقد است: تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد،‌ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران حوزه کار تاکید دارند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

مذاکرات مزد هنوز در جریان است و شواهد حاکی از ان است که دولت به عنوان یک وزنه سنگین در شورای عالی کار، کفه ترازو را به نفع گروه کارفرمایان پایین می کشد ولی باید یاداور شد هر تصمیمی درباره مزد ۴۰ میلیون حداقل بگیر عواقبی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که باید آنها را نیز بپذیرد. ریزش کارگران خطوط تولید کارخانجات از الان شروع شده است. زنگ خطرها را بشنوید.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حقوق کارگران شورای عالی کار افزایش دستمزد مزد کارگران سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۷۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.